قدم مدير عام الخط الحديدي الحجازي صلاح اللوزي رؤية لتطوير نقل الركاب من خلال مشروع القطار الخفيف ،وقال ان مرونة التنقل بواسطة القطار يعد التوجه الامثل لتقليل الضغط على خطوط النقل العام ، و ذراعا استراتيجيا لتنقل المواطنين والبضائع لما يمتاز به من عمر تشغيلي اكبر ويحقق سعة اكبر في الحجم وبكلف اقتصادية معقولة الى جانب الامان على المسارات .
واكد ان تحقيق تطور في قطاع النقل يعكس نهضة عصرية بات امر ملحا، ويستوجب تكاثف جميع الاطراف من مجتمع وحكومة وقطاع خاص ، والانتقال من مرحلة التنظير الى التطبيق الفعلي .
واضاف اللوزي ان اعتماد رؤية حديثة تجمع الفئات العاملة في قطاع النقل تحت هدف تنموي واحد يراعي حقوق المشغلين، ويمنح تسهيلات اقتصادية ضمن رؤية حكومية تراعي توحيد الحقوق والمكتسبات بما ينعكس على خدمة المواطن ايجابا؛ اصبح واجبا وحقا لا يمكن التنازل عنه اذا اردنا الحديث عن نهضة فعلية في قطاع النقل .
وبين ان اتاحة الدعم الفعلي لمشروعات نقل ذات جدوى اقتصادية ومردود على الاقتصاد الوطني يساعد بتقليل الحوادث المرورية ،مبينا ان الاعباء المادية التي تتحملها الدولة تشكل ( 250 مليون دينار سنويا) الى جانب ان عدد المتنقلين بين محافظتي العاصمة والزرقاء يتجاوز ال350 الف متنقل يوميا ،وهناك عروض للاستثمار في هذا القطاع تعزز مستقبل الاردن في قطاع النقل .
واضاف مدير عام الخط الحجازي ان محور الاستثمار الفعلي يكون باللجوء الى اعتماد السكك الحديدية كأساس لعملية التنمية الشاملة لقطاع النقل ، كونه يتحمل الاعباء والضغط على مسار محدد يتخلله نقاط وصول وتحميل على اختلافها للبضائع والركاب ، ما يسهم بإرساء دعائم النفع للمناطق التي تقع على طول الخط ، الى جانب عدم تأثره بالظروف الجوية المختلفة .
واعتبر اللوزي ان البداية لتطوير السكك الحديدية يكون بتعريفها كنمط فاعل وحيوي يعتمد عليه ، وارساء دعائم التنمية لهذا النمط مقارنة بالدول المتقدمة التي بات يشكل القطار فيها نموذجا يعتمد عليه من حيث السرعة والامان، اذ تبلغ سرعة القطار في الدول المتقدمة اكثر من 400 كم بالساعة وهو جدير بان يعامل معاملة النقل الجوي/اذ ان التوسع قادم في الشبكة الوطنية التي تربطنا بدول الجوار في المستقبل القريب .
وحول الرؤية التنموية لقطاع النقل البري قال اللوزي ان الاستراتيجيات التي تم الاعتماد عليها خلال السنوات الماضية في قطاع النقل لم تكن اكثر من رؤى طموحة تتجاهل الواقع والامكانات ، ولم تأخذ بعين الاعتبار اعداد دراسات تتشارك بها القوى الفاعلة في القطاعين العام والخاص ، من ناقلين ومشغلين ومستثمرين وخبراء ، ولاسيما ان التطوير ليس مسؤولية جهة واحدة انما هو جهود مشتركة تبنى تدريجيا بمسؤولية الجميع وتخضع للتقييم المستمر على مستويات متفاوتة قريبة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى. وشدد ان الاجدر ان نستغل التوجيهات الملكية السامية بخطوات ملموسة تترجم على ارض الواقع لاستقطاب الاستثمار في قطاع النقل،والسعي لتحقيق التغيير ،مشيرا ان جلالة الملك مهتم بتحسين الفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ، بعد تهيئة البيئة التشريعية والادارية لقطاع النقل وانهاء مرحلة البيروقراطية في الاجراءات والمعاملات الداعمة لهذه الرؤية.
وبين ان الاهتمام الملكي بالقطاع السككي يتمثل في طرح موضوع الاستثمار في المشروعات السككية وكانت التوجيهات السامية المتمخضة عن الزيارات المختلفة الاقليمية والعالمية تستهدف تفعيل انماط نقل آمنة ومستدامة يعتمد عليها المواطن .
وقال ان الزيارات الميدانية للقطاع تظهر حجم الاعباء التي يتحملها المواطنون وتكشف للعيان اسباب العزوف الفعلي عن ارتياد بعض وسائط النقل العام ، لوجود مطالب مشروعة للمشغل تقف الكلف المالية حائلا دون تنفيذها .
ولفت ان الاكتفاء بالمبادرات التي لا تقوم على ارساء دعائم استثمارية في قطاع النقل ، تشكل حلولا مؤقتة لا تحقق الازدهار والتطور للقطاع ، والواجب توجيه المردودات الضريبة لتدعيم الخدمة لفترات زمنية تجريبية يمكن من خلالها رسم استراتيجيات واقعية تحقق تقدم ثابت. (بترا)
06-تشرين الأول-2018 12:20 م
